فذهب عدّة منهم إلى عدم التّبعيّة مطلقا ، وذهب عدّة أخرى إلى التّبعيّة كذلك ، وذهب عدّة ثالثة إلى التّفصيل بين التّوقيت بالدّليل المنفصل ، فيكون تابعا ، وبين التّوقيت بالدّليل المتّصل ، فلا يكون تابعا ، وهذا هو مختار المحقّق الخراساني قدّس سرّه . « 1 » والحقّ في المسألة ، بل في جميع الموارد المقيّدة هو القول بعدم التّبعيّة مطلقا ، بلا فرق بين اتّصال دليل التّوقيت ، وبين انفصاله . والدّليل عليه أمران : أحدهما : أنّ الأمر والبعث لا يدعو إلّا إلى نفس ما تعلّق به وهو المأمور به والمبعوث إليه ، وحيث إنّ المفروض في المقام هو تعلّق الأمر بالطّبيعة المقيّدة ، فلا يدعو إلّا إليها . نعم ، لو فرض أنّ المتعلّق هي الطّبيعة المطلقة بالنّسبة إلى الوقت ، لأمكن أن يقال : إنّ الأمر يدعو إليها حتّى في خارج الوقت . وبالجملة : مقتضى كون الأمر متعلّقا بالطّبيعة المقيّدة - كما هو المفروض في المقام - هو عدم التّبعيّة وعدم دعوة الأمر إلى متعلّقه خارج الوقت ، بل يلزم الخلف لو دعى إليه كذلك ؛ إذ معنى التّوقيت هو كون الوقت قيدا للطّبيعة المأمور بها ، فلا أمر بها لولا الوقت ، ومعنى كون الطّبيعة مأمورا بها خارج الوقت - أيضا - هو عدم كون الوقت قيدا لها ، وهذا خلف . هذا كلّه في ما إذا لم يكن في المقام دليل على بقاء الأمر بعد الوقت من إطلاق أو عموم ، بل الدّليل هو نفس الأمر بالموقّت فقط ، فيكون مورد للنّزاع في أنّه ، هل يدلّ على بقاء التّكليف خارج الوقت ، أم لا ؟

--> ( 1 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 1 ، ص 230 .